«تطوير مصر» تستهدف تحقيق مبيعات 43 مليار جنيه وتسليم 2200 وحدة خلال 2026

تستهدف شركة «تطوير مصر» ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه خلال 2026، وذلك بنمو 50% مقارنة بالاستثمارات التي تم ضخها في 2025، والتي بلغت 10 مليارات جنيه.

وأكد الدكتور أحمد شلبي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» – أن السوق العقاري المصري ما زال يتمتع بالقوة والتماسك رغم التحديات الاقتصادية، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تحسنًا تدريجيًّا في أداء القطاع.

حققنا 25 مليار جنيه مبيعات.. وسلمنا 1750 وحدة خلال 2025

وقال إن 2025 كان عامًا مليئًا بالتحديات، لكن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، إذ سجلت مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه، تمثلت في بيع 1650 وحدة بمساحات بيعية تصل إلى نحو 230 ألف متر، إلى جانب تسليم 1750 وحدة بمساحات تقارب 220 ألف متر، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه خلال العام.

وأوضح أن الشركة حققت أرباحًا تقارب 840 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هدف الشركة الأساسي هو ترجمة البيع إلى تسليم فعلي.

وأكد أن الشركة نجحت في الحفاظ على تدفقاتها النقدية من خلال تنفيذ برامج مثل برنامج «Reach»، الذي قدم حلول سداد مختلفة تضمنت سدادًا معجلًا على 3 و5 سنوات، إلى جانب طرح وحدات جاهزة للتسليم.

عام 2026

15 مليار جنيه استثمارات مستهدف ضخها خلال العام الجاري

وأوضح شلبي أن عام 2026 قد يكون امتدادًا لتحديات 2025، لكنه يتوقع تحسنًا في أداء السوق، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي شهده العام الماضي يُعَدُّ مؤشرًا لبداية التحسن، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر في الاقتصاد والاستثمار.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 43 مليار جنيه خلال 2026، تشمل فرصًا استثمارية جديدة متوقَّعًا طرحها.

نخطط لإطلاق مشروعين جديدين خلال 2026

وأوضح أن الشركة تخطط لإضافة مشروعين جديدين خلال 2026، إذ تُجرِي مفاوضات متقدمة بشأنهما، مع توقع الإعلان عنهما خلال النصف الأول من العام وطرحهما في النصف الثاني.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه خلال 2026، وتسليم نحو 2200 وحدة، متوقعًا أن تقترب الأرباح من مليار جنيه، مؤكدًا أن استقرار مصر السياسي والاقتصادي واستقرار العملة عوامل تشجع على تحقيق هذه المستهدفات.

التوسع الخارجي

ندرس فرصًا استثمارية جديدة في سلطنة عُمان والسعودية واليونان

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، أوضح شلبي أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية في سلطنة عُمان والسعودية واليونان، من خلال شراكات مع مستثمرين محليين في تلك الدول.

حصلنا على موافقة برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه

وأوضح أن الشركة تعيد ضخ أرباحها في مشروعاتها، مشيرًا إلى حصول «تطوير مصر» على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه على 5 سنوات.

وأضاف أن الشركة تستهدف إصدارين خلال 2026 بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.

الساحل الشمالي

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وراء نجاح الساحل الشمالي وتحوُّله إلى «براند»

وأكد شلبي أن نجاح الساحل الشمالي يرجع إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق «مدينة العلمين الجديدة» وتحويل الساحل إلى منطقة حياة طوال العام جذبا الأنظار إلى المشروعات الخاصة، وأسهما في تحويل الساحل إلى «براند» وعلامة استثمارية وسياحية معروفة إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال وارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات في الساحل الشمالي يرتبط بزيادة أسعار الأراضي وندرتها، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تطوير وجهات جديدة، مثل البحر الأحمر والعين السخنة وغرب الساحل الشمالي بعد مدينة مرسى مطروح.

المخاوف

وفيما يتعلق بالحديث عن الفقاعة العقارية، قال شلبي إن عام 2025 أثبت عدم صحة هذه المخاوف، إذ شهد السوق تراجعًا في الطلب الاستثماري دون حدوث انهيار، موضحًا أن الطلب في مصر طلب حقيقي، وأن العلاقة المباشرة بين المطورين والعملاء، مع محدودية التمويل العقاري، تقلل من احتمالات حدوث فقاعة.

وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في التزام المطورين بتسليم الوحدات في مواعيدها، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى تنظيم يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو العملاء أو المطورون، بحيث تلتزم الشركات بالخطط التنموية، ويطمئن العملاء إلى توجيه أموالهم للمشروعات، مع ضمان حماية المطورين في حالة حدوث متغيرات اقتصادية خارجة عن إرادتهم.

التمويل العقاري

التمويل العقاري مفتاح سد فجوة القدرة الشرائية ودعم استقرار السوق

وأكد أن التمويل العقاري يمثل مفتاح الحل للفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار، موضحًا أن اعتماد المطورين على أنظمة التقسيط الطويلة الأجل جعلهم يتحملون دور البنوك، وهو وضع غير طبيعي، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب منظومة تمويل عقاري قوية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الفائدة، مثل إنشاء صناديق لدعم الفائدة بمشاركة المطورين والدولة والجهاز المصرفي.

الطرح في البورصة

نسعى إلى الطرح في البورصة المصرية نهاية 2027

وأشار إلى أن الشركة تعمل على خطة للطرح في البورصة المصرية، مستهدفة أن تكون جاهزة للطرح بحلول نهاية 2027، بعد تنفيذ منظومة حوكمة متكاملة وتطوير نظم الإدارة والتقارير المالية، مؤكدًا أن الهدف من الطرح سيكون دعم التوسعات داخل مصر وخارجها.

أتوقع ارتفاع أسعار العقارات 15% خلال 2026

وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر يعود إلى زيادة تكاليف الأراضي ومواد البناء والضرائب والوقود، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الفعلية، ومتوقعًا ارتفاع الأسعار خلال 2026 بنسبة تقارب 15%، بما يتماشى مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن العقار في مصر قد يشهد هدوءًا في الأسعار، لكنه لا يشهد انخفاضًا فعليًّا بسبب ارتفاع التكاليف.