المصرف المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم شاملة لتعزيز مرونة القطاع المالي
أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتماد حزمة دعم استباقية شاملة، تستهدف تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتضمنت الحزمة خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تدابير السياسة النقدية، حيث تقرر تعزيز إمكانية وصول البنوك إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب توفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار.
كما شملت الحزمة تخفيض متطلبات السيولة والتمويل، عبر خفض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر، بما يمنح البنوك مرونة أكبر لزيادة الإقراض ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وفي إطار دعم القدرة التمويلية، أقر المصرف المركزي تخفيض متطلبات مصدات رأس المال، بما في ذلك مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال، لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة التحديات.
وتضمنت الحزمة أيضًا إجراءات لإدارة مخاطر الائتمان، من خلال منح البنوك مرونة في تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات، بما يتيح تقديم تسهيلات مؤقتة للعملاء المتأثرين.
وأكد المصرف المركزي، ضمن المحور الخامس، على أهمية استمرار البنوك في تقديم خدمات التمويل، مشددًا على ضرورة دعم العملاء والاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
