هيئة السوق المالية السعودية تفتح الباب أمام إدراج شركات SPAC في سوق نمو
أقرّ مجلس هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا يتيح طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية "نمو"، وذلك عبر إدخال تعديلات على عدد من اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للشركات المدرجة، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات فور نشرها.
وتستهدف هذه الخطوة توسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق، وتشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج، بما يسهم في توفير مصادر تمويل جديدة، وزيادة عدد الطروحات، وتعزيز السيولة في السوق الموازية. كما تمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كان الاستثمار فيها محدودًا في السابق.
وشملت التعديلات تحديد ضوابط تسجيل وطرح أسهم شركات SPAC، من أبرزها أن تُؤسس الشركة بواسطة راعٍ، وأن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على رغبة المساهمين. ويحق للمساهم استرداد حصته من الأموال المودعة في حساب الضمان بحسب نسبة ملكيته، وذلك في حالات محددة، منها اعتراضه على صفقة الاستحواذ أو الاندماج عند التصويت عليها.
كما اشترطت الهيئة ألا يقل رأس مال الشركة بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يعزز من كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
وفيما يتعلق بصفقات الاستحواذ أو الاندماج، ألزمت الضوابط بألا يكون للراعي أو أي صندوق استثماري يديره، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي ملكية في الشركة المستهدفة. كذلك يجب ألا تقل قيمة الشركة المستهدفة عن 80% من الأموال المودعة في حساب الضمان، مع اشتراط احتفاظ مساهمي شركة SPAC بنسبة لا تقل عن 30% من أسهم الشركة الناتجة بعد إتمام الصفقة.
أما على صعيد المدة الزمنية، فيتعين على شركة الاستحواذ إتمام الصفقة خلال 24 شهرًا من تاريخ إدراجها في سوق نمو، مع إمكانية تمديد الفترة لمدة إضافية تصل إلى 12 شهرًا، بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يشارك الراعي أو الجهات التابعة له في التصويت على قرار التمديد، مع إخطار الهيئة بذلك.
