"موديز": تثبيت التصنيف عند Caa1 يعكس تحديات الدين والتمويل في مصر
قالت وكالة "موديز"، إن تثبيت تصنيف مصر عند Caa1 يعكس ارتفاع مواطن الضعف الخارجية والمرتبطة بالدين، والتي تزيد من تعرض الدولة لصدمة أسعار النفط الجارية، من خلال ارتفاع التضخم، وتشديد أوضاع التمويل، وزيادة فاتورة واردات الطاقة، ومخاطر خروج رؤوس الأموال.
وأضافت "موديز"، أن قدرة المالية العامة على امتصاص الصدمات محدودة، مع استحواذ مدفوعات الفائدة على ما يقرب من ثلثي إيرادات الحكومة، وبلوغ الدين الحكومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن مواطن الضعف تتفاقم بسبب قِصر هيكل آجال استحقاق الدين المحلي، والذي يمثل نحو 75% من إجمالي الدين ويولد احتياجات إعادة تمويل بالعملة المحلية تقترب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري.
وأضافت "موديز"، أن ذلك حدّ من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية في أدوات الدين تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة الحرب.
وأعلنت موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفق بيان صادر عن الوكالة، أمس الجمعة.
وأوضحت الوكالة، أن الإبقاء على النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوماً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
