وزير المالية: إعادة ترتيب أولويات الموازنة لمواجهة الظروف الاستثنائية وترشيد الإنفاق مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي قد تم تعديلها بما يتناسب مع التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيرًا إلى التزام جميع جهات الدولة بسياسات ترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأوضح الوزير أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على توفير السلع الغذائية والأدوية، وتلبية احتياجات قطاع التعليم، إلى جانب الوفاء باحتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء»، مؤكدًا الحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أنه تم إبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة خلال هذه المرحلة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم كذلك ترشيد الإنفاق على بنود التدريب والسفر والفعاليات وغيرها من البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، موضحًا أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على دعم الجهات الموازنية لتعزيز قدرتها على تنمية مواردها الذاتية، بما يساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
