عضو غرفة السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين مخالف للقانون

أكد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن فرض رسوم باهظة لدخول شاطئ فندق بالعلمين، والتي قيل إنها تصل إلى 1000 دولار، يمثل مخالفة للقانون والدستور، مشددًا على أن الشواطئ والبحار في مصر ملكية عامة للشعب ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها.

وخلال تصريحات تلفزيونية، وجه صادق رسالة طمأنة للمواطنين، قائلًا: «من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن»، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين حق الشعب في الشواطئ وحق الدولة في تنظيم استغلالها.

وأوضح أن الشواطئ والبحار تدخل ضمن الملكية العامة، شأنها شأن منطقة الأهرامات وقناة السويس، ولا يحق لأي منتجع أو قرية سياحية الادعاء بامتلاك الشاطئ أو البحر.

كما تحدى أي مستثمر أو قرية سياحية، بما في ذلك المشروعات الكبرى، أن يثبت وجود نص في عقود التخصيص أو الملكية يمنحه حق امتلاك الشاطئ، مؤكدًا أن بيع أو تأجير الشواطئ والبحار غير قانوني وغير دستوري، لافتًا إلى أن قانون البيئة يحظر إقامة أي منشآت خرسانية من آخر نقطة تصل إليها الأمواج وحتى مسافة 200 متر داخل اليابسة.

وانتقد ما وصفه بالفهم الخاطئ لدى بعض المستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم يمتلكون البحر، موضحًا أن ما يُعرف بإيجار الشواطئ، كما يحدث في الإسكندرية، هو في حقيقته إيجار لخدمات تُقدم للرواد، وليس إيجارًا للشاطئ نفسه.

وطالب صادق الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزامهم بالالتزام بحدود المساحات الواردة في عقودهم الرسمية، وعدم التعدي على الشواطئ العامة، مشيرًا إلى أنه يمكن تخصيص مساحات محددة لتقديم خدمات مميزة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دون غلق الشاطئ أو البحر أمام المواطنين.