مدبولي: 635 مليار جنيه استثمارات في المياه والصرف الصحي خلال 12 عامًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، بما يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مشددًا على أهمية توطين الصناعة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، الذي يُعقد تحت شعار «Water for Tomorrow»، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الشركات المصرية والدولية.

635 مليار جنيه لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية وجهت استثمارات تتجاوز 635 مليار جنيه إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الاثني عشر عامًا الماضية، بما أسهم في التوسع في إنشاء المحطات والشبكات وتعزيز قدرات المرافق وتلبية الاحتياجات المتزايدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدول وتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن التحديات الحالية لم تعد تقتصر على توفير الخدمات وتوسيع نطاقها، بل تشمل أيضًا ضمان استدامة الموارد ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من الاستثمارات، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الدولة تتبنى رؤية تقوم على التخطيط طويل الأجل وتكامل الاستثمارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تطوير بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي وخطط التنمية العمرانية.

وشدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم الإدارة والمتابعة، وتحسين الأداء الفني والاقتصادي للمرافق، موضحًا أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يُقاس فقط بحجم ما يتم إنشاؤه، وإنما بقدرتها على الاستمرار وكفاءة الخدمات التي تقدمها والقيمة التي تضيفها للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

تحلية المياه والمعالجة المتقدمة لتعزيز الأمن المائي

وأكد رئيس الوزراء أن مواجهة التحديات المائية تتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

وأوضح أن هذه التوجهات تستلزم التطوير المستمر للتكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني نماذج تمويل وتشغيل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية.

وأضاف أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الأعباء التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي، من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكي وتحليل البيانات، يتيح فرصًا واسعة لتطوير إدارة المرافق وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.

مدبولي: توطين صناعة معدات المياه يقلل الاعتماد على الواردات

وشدد رئيس الوزراء على أن توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة مشروعات البنية التحتية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية يتجاوز مجرد توفير المعدات والمهمات، ليشمل دعم فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة المرافق على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أهمية الانتقال من التصنيع المحلي إلى بناء قدرات إنتاجية وهندسية متطورة، تعتمد على نقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات ودعم البحث والابتكار والالتزام بمعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه أسواقًا جديدة، خاصة في المنطقة العربية وأفريقيا.

وأكد مدبولي أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطويرها وتشغيلها، والاستفادة من قدراته التمويلية وخبراته الفنية والتكنولوجية.

وأضاف أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية تمثل فرصة لتعزيز نقل المعرفة وتطوير الصناعة الوطنية وتبادل الخبرات وإقامة استثمارات طويلة الأجل، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم قدرته على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

مدبولي: المعارض المتخصصة منصة لتحويل الأفكار إلى مشروعات

وأوضح رئيس الوزراء أن أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة تتجاوز عرض المنتجات والتقنيات، لتصبح منصات تربط احتياجات المشروعات بالحلول التكنولوجية والقدرات الصناعية وفرص الاستثمار، وتتيح تحويل الأفكار إلى شراكات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال مؤتمر ومعرض «IWWI 2026» في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات، وبناء شراكات واضحة الأهداف تحقق نتائج ملموسة في تطوير المرافق ورفع كفاءتها ودعم الصناعة الوطنية.

ودعا الشركات والمستثمرين والمصنعين ومؤسسات التكنولوجيا والبحث العلمي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق المصرية، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتدعم توطين التكنولوجيا وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد أن بناء مستقبل مستدام لقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية يتطلب تكامل السياسات الحكومية مع قدرات القطاع الخاص، وربط الابتكار باحتياجات السوق، وتحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المستقبل لا يُبنى بالخطط وحدها، بل بالقدرة على تحويلها إلى مشروعات ناجحة، وبالاستثمار الذي يخلق قيمة مضافة، والصناعة التي تعزز القدرات الوطنية، والشراكات التي تحول الفرص إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والمجتمع.