ارتفاع النفط إلى 117 دولارًا يضغط على الموازنة.. والحكومة تتحرك لتأمين السلع والطاقة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى تحركات حكومية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والمستلزمات الضرورية للصناعات الدوائية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واضطراب أسواق الطاقة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لضمان توافر السلع الأساسية ومواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة عالميا.

اجتماع حكومي لتأمين السلع والمنتجات البترولية

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن دعوة الحكومة لعقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، لمراجعة موقف السلع الأساسية وتقييم مدى تأثر الإمدادات بالتطورات الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التحركات الحكومية تشمل أيضا تأمين المستلزمات والمستحضرات الضرورية للصناعات الدوائية، بما يدعم استمرار الإنتاج وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الطبية، ويحد من مخاطر تأثر القطاع الدوائي بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن الاستعداد المبكر للتطورات الدولية يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المحتملة، خاصة في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق العالمية نتيجة التوترات السياسية والعسكرية، وانعكاساتها على حركة التجارة وتكاليف الاستيراد.

الحكومة: لا زيادة في أسعار الطاقة والمحروقات حاليا

وأكد المستشار محمد عادل أن الحكومة لا تستهدف خلال المرحلة الحالية زيادة أسعار الطاقة والمحروقات، كما لا توجد خطط لتخفيف أحمال الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة مع الحد من تأثير ارتفاع تكاليفها العالمية على المواطنين.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، في إطار التعامل مع الضغوط التي تفرضها التطورات العالمية على الاقتصاد، خاصة مع زيادة أسعار البترول وتكاليف النقل والشحن.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارا، وفقا لما ذكره خلال المداخلة، يفرض ضغوطا إضافية على الموازنة العامة، في ظل ارتباط أسعار الطاقة بتكاليف الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن تأثيرها على أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي مع تأمين الإمدادات على ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الإنفاق والبحث عن بدائل مناسبة للتعامل مع ارتفاع التكاليف العالمية، بما يسهم في تقليل الضغوط المالية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأضاف أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يأتي ضمن المسارات المطروحة لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب تحسين كفاءة الاستهلاك والاستعداد لمختلف السيناريوهات المرتبطة بالتطورات الدولية.

وتواصل الحكومة متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية ومستويات المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية، والحد من تداعيات اضطرابات الأسواق الدولية على الاقتصاد المصري والمواطنين.