مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر.. الحكومة تتحرك لتأمين السلع والمنتجات البترولية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الحكومة تعمل على متابعة تداعيات التطورات الدولية بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار توافر السلع الأساسية وعدم تأثر احتياجات المواطنين بأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمراجعة موقف السلع الأساسية

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات، بهدف مراجعة موقف السلع الأساسية وتقييم مدى تأثر الإمدادات المحلية بالتطورات الدولية المحتملة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لتعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وأضاف أن التحركات الحكومية تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها تكاليف النقل والشحن عالميا، وما قد يترتب عليها من ضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

تأمين مستلزمات الإنتاج الدوائي

ولفت محمد عادل إلى أن خطة الحكومة لا تقتصر على السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وإنما تشمل أيضا تأمين المستلزمات والمستحضرات الضرورية للصناعات الدوائية، بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، ويحد من احتمالات تأثر القطاع الدوائي بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية.

وأكد أن الدولة تتابع مختلف السيناريوهات المحتملة للتعامل مع التطورات العالمية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية بصورة مستمرة، بما يعزز قدرة السوق المحلية على مواجهة أي تداعيات ناتجة عن الأوضاع الدولية.

التوسع في الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تدرس التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الإنفاق والبحث عن بدائل مناسبة، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الطاقة عالميا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل والشحن يمثل تحديا إضافيا أمام مختلف الاقتصادات، وهو ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل تأثير هذه المتغيرات على الاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحركات في إطار استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات المحتملة، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين السلع والمنتجات الأساسية، بما يضمن استمرار توافر احتياجات السوق المحلية والحد من تأثير الصدمات الخارجية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.