مدبولي يوافق على طرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي ومشروعات لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي، إلى جانب مشروعات لتحلية مياه البحر والكهرباء، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كما وافقت على التعاقد مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في إطار من الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت المشروعات التي وافقت اللجنة على طرحها 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بمناطق العامرية بالإسكندرية، وأبو رواش بالجيزة، ووادي النطرون بالبحيرة، والرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميا لمحطتي العامرية وأبو رواش، و15 ألف متر مكعب يوميا لمحطة وادي النطرون، و35 ألف متر مكعب يوميا لمحطة الرسوة.

ويستهدف تنفيذ هذه المشروعات الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية للقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المحطات، والالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميا على مرحلتين، لخدمة المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة، على أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، بما يستهدف الحد من التجارة غير المشروعة.

كما وافقت على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وتأتي هذه المشروعات وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.