رئيس الوزراء: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار يعكس قوة الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الدولة تعمل على أكثر من محور، والمحور الأهم في هذه الخطة هو الوعي بتبعات الأزمة على الموارد المالية، لذلك هناك تنسيق كامل ومستمر مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والمستلزمات الأساسية، معلناً في هذا الصدد، استقرار الأوضاع بعد مرور أكثر من 40 يوماً على اندلاع الحرب، مُستشهداً ببيانات البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الاحتياطي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس، رغم الضغوط الاستثنائية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قوة الاقتصاد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاتها، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الدولية، حيث أشارت وكالة "فيتش" إلى قوة احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، فيما أبقت وكالة "موديز" على تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بالرغم من كل التحديات الراهنة.
وبشأن تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، طمأن رئيس الوزراء بأن هذا التأثر "مؤقت" وسيعود للاستقرار فور انتهاء الحرب، قائلاً: "بإذن الله ستعود الأمور إلى سابق عهدها مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع".
وفيما يخص الأمن الغذائي، أكد رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، بضرورة الحفاظ على احتياطيات كافية من السلع، كاشفاً أن مخزون السلع الاستراتيجية حالياً يكفي لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهرا، ولا يوجد لدينا أي نوع من الأزمات في هذا الشأن.
ومع قرب بدء موسم حصاد القمح بنهاية الشهر الجاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم حوافز إضافية للمزارعين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ حيث تقرر رفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه بدلاً من 2350 جنيهاً (السعر الذي كان معلناً سابقاً)، لافتاً إلى أن سعر العام الماضي كان 2200 جنيه، مما يعني وجود "300 جنيه زيادة حقيقية في سعر الأردب"، مؤكداً التزام الدولة بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد التوريد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
