البنك الدولي يؤكد توقعات نمو الاقتصاد المصري عند 4.3% خلال 2025-2026
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 عند 4.3%، مستندًا إلى الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب استمرار قوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الحفاظ على وتيرة نمو جيدة خلال الأشهر الأولى من العام، وهو ما ساهم في تثبيت التوقعات رغم استمرار التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غمبرت، في مقابلة مع CNBC عربية، أن التقديرات الحالية تعكس توازنًا بين قوة الأداء الاقتصادي في بداية العام وبين الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية.
وأشار غمبرت إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر أسهمت في الحد من تأثير الصدمات، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف والسياسة المالية لعبتا دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، خاصة من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية عززت الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام خلال المدى المتوسط، خصوصًا مع تحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص.
دعم الإصلاحات المالية
وبيّن البنك الدولي أن برنامجه الداعم لمصر يتكون من ثلاث مراحل بدأ تنفيذها في عام 2024، ويجري حاليًا الإعداد للشريحة الثانية منه، على أن يركز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، ودعم الإصلاحات المالية، وزيادة الإيرادات المحلية، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ومن المنتظر أن يعرض البنك الدولي تحديث البرنامج على مجلس المديرين التنفيذيين في مايو 2026، تمهيدًا للموافقة على صرف شريحة جديدة من التمويل، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
