أحمد كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودفع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 5.4%، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بهدف تحفيز الإنتاج الصناعي، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى رصد 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بما يسهم في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
وأضاف كجوك أن الموازنة تتضمن تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من السائحين، إلى جانب 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية موجهة للقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية، بهدف تعظيم قدراتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، فضلًا عن رصد 5.5 مليار جنيه لتطوير صناعة السيارات، مع التركيز على جذب الاستثمارات في المركبات صديقة البيئة ومكوناتها.
كما لفت الوزير إلى تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك القطاعات الحيوية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات متكاملة تستهدف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
