خطوة تاريخية في ليبيا على المستوى المالي بعد سنوات الانقسام.. ما القصة؟
رحّب مصرف ليبيا المركزي بإقرار أول ميزانية موحدة في ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا، والتي جرى اعتمادها من قبل الجهات التشريعية المتنافسة، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا نحو توحيد السياسة المالية في البلاد.
وأوضح المصرف في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يمثل سابقة منذ سنوات طويلة، حيث يضمن توزيع الموارد المالية وفق الإمكانات الحقيقية للدولة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
ضبط الإنفاق الحكومي
ويهدف الإطار المالي الجديد إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع أنحاء ليبيا، بما يعزز العدالة في توزيع الإنفاق العام.
كما أكد المصرف أن ضبط الإنفاق الحكومي سيسهم في دعم استقرار الدينار الليبي وتحسين سعر الصرف، إضافة إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية العامة.
الانضباط المالي
وأشاد المصرف بالجهود الوطنية التي أسهمت في إنجاح هذا الاتفاق، مثمنًا أيضًا دور الولايات المتحدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.
وجدد التزامه بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح خلال تنفيذ بنود الميزانية، بما يعزز الثقة في إدارة المال العام ويحقق الانضباط المالي المطلوب.
