انتحار بسنت سليمان في بث مباشر يثير صدمة.. وتعليق هام من وزيرة التضامن
في واقعة صادمة هزّت الشارع السكندري، شهدت منطقة سموحة حادثًا مأساويًا، بعدما أقدمت الشابة بسنت سليمان على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثالث عشر، في مشهد مؤلم وثّقته لحظات بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الدقائق الأخيرة قبل الحادث، ظهرت الضحية في بث مباشر، تحدثت فيه عن ضغوط نفسية قاسية وأعباء مادية، إلى جانب خلافات أسرية، معربة عن خوفها على طفلتيها، ومطالبة بضرورة الاهتمام بهما، في كلمات عكست حجم المعاناة التي كانت تمر بها.
وتابع المئات البث في حالة من الذهول، قبل أن تتحول اللحظات إلى صدمة حقيقية عقب وقوع الحادث، ما أثار حالة من الحزن والغضب، وفتح باب التساؤلات حول الأسباب والدوافع التي قد تدفع شخصًا لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتشير متابعات أولية إلى أن الواقعة تعكس ضغوطًا نفسية واجتماعية معقدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للفئات التي تواجه أعباء حياتية مضاعفة.
ويرى متابعون أن الحادثة تمثل جرس إنذار جديدًا يسلّط الضوء على معاناة نفسية صامتة قد يعيشها البعض بعيدًا عن الأنظار، مؤكدين أهمية نشر الوعي بضرورة طلب الدعم والمساندة في أوقات الأزمات.
وتعيد الواقعة طرح تساؤلات ملحّة حول دور المجتمع في احتواء الأزمات النفسية، خاصة في ظل الضغوط التي قد تواجهها بعض النساء بعد الانفصال وتحمل مسؤوليات الحياة بمفردهن، ما يستدعي تكاتفًا أكبر من المؤسسات والمجتمع للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
وزيرة التضامن الاجتماعي
وفي السياق ذاته، علّقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر على واقعة انتحار بسنت سليمان خلال بث مباشر عبر تطبيق "فيس بوك"، مؤكدة ضرورة التعامل بحسم مع أي انتهاكات تمس حقوق الأطفال أو تهدد استقرار الأسرة، مشددة على أن حماية النشء تمثل أولوية قصوى.
وأكدت الوزيرة أن الواقعة ليست مجرد حدث عابر، بل صدمة إنسانية تعكس حجم الضغوط التي قد تعاني منها بعض الأسر، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ"شقة الحضانة" يجب أن يظل حقًا ثابتًا للأطفال وليس مجالًا للنزاع أو الضغط بين الأطراف.
وشددت على أن تحويل حقوق السكن إلى وسيلة ابتزاز أو صراع يُعد خطًا أحمر، لما يسببه من تهديد مباشر للاستقرار النفسي للأطفال والأمهات على حد سواء.
وأضافت أن أي تعسف في استخدام الحقوق الأسرية أو استغلالها في الخلافات يستوجب ردعًا قانونيًا صارمًا، حمايةً للفئات الأكثر ضعفًا داخل المجتمع.
واختتمت بتأكيد أهمية مراجعة آليات التعامل مع قضايا الأسرة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، مع ضرورة تغليب الرحمة والعدالة في آن واحد.
