السعودية تطلق نظامًا جديدًا للرقابة المالية وتعزز كفاءة إدارة المال العام
أعلنت وزارة المالية السعودية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (م/122) بتاريخ 10 / 06 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة على المال العام ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليحل النظام محل نظام الممثلين الماليين.
وبالتزامن مع دخول النظام حيز التنفيذ، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية التي تحدد آليات التطبيق، بما يمكّن الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية حديثة تتناسب مع طبيعة أعمالها وأحجامها المختلفة.
الرقابة المالية في السعودية
ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، وكذلك الجهات التي تتلقى دعمًا أو منحًا أو إعانات من الدولة، إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهات حكومية.
ويرتكز النظام على مجموعة متكاملة من أساليب الرقابة، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، بما يعزز الالتزام ويرتقي بكفاءة الأداء، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية.
