هشام طلعت مصطفى يشرح فكرة “المناطق الاستثمارية الخاصة ذات الدوائر الجمركية” داخل مشروع The Spine

أوضح هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى أن النموذج الجديد الذي يتم تطبيقه في مشروع “The Spine” يقوم على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر مزودة بدوائر جمركية خاصة ونظام تشغيل رقمي متكامل، بهدف تقديم بيئة استثمارية مختلفة كليًا عن النمط التقليدي.

وقال إن الفكرة الأساسية من هذه المناطق هي توفير أداة استثمارية جديدة وسريعة ومرنة للمستثمرين المحليين والدوليين، بحيث يتم تقليل الوقت والإجراءات المرتبطة بالتراخيص، والموافقات، ودخول وخروج البضائع، وكذلك التعاملات الضريبية، داخل منظومة موحدة ومتصلة إلكترونيًا.

وأشار إلى أن النظام داخل هذه المناطق يعتمد على الربط الكامل عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT Systems) بين المستثمر والجهات الحكومية، بما يسمح بإدارة العمليات بشكل لحظي، حيث يتم تسجيل حركة البضائع، وحساب الرسوم الجمركية والضرائب، وإتمام السداد بشكل رقمي دون تدخلات بيروقراطية تقليدية.

وأوضح أن هذه المنظومة تعني عمليًا أن المستثمر يستطيع:

إدخال البضائع للمنطقة بسهولة

تخزينها أو تصنيعها أو إعادة تصديرها

أو بيعها مباشرة من داخل النظام

مع سداد الرسوم والضرائب إلكترونيًا عند لحظة البيع فقط

وأكد أن هذا النموذج يحل واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه الشركات العالمية، وخاصة العلامات التجارية الكبرى (Multinationals)، وهي بطء الإجراءات الجمركية وصعوبة حركة المنتجات بين الأسواق.

وأضاف أن كثيرًا من الشركات العالمية كانت تتجنب الدخول إلى بعض الأسواق بسبب عدم مرونة أنظمة التوزيع والتخزين، موضحًا أن النظام الجديد يتيح لهم العمل في مصر بنفس كفاءة المراكز العالمية مثل دبي أو باريس أو لندن، من حيث سرعة الحركة وتكامل الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الفكرة لا تقتصر على قطاع الملابس أو البراندات فقط، بل تمتد لتشمل التجارة، والصناعة، والترفيه، والخدمات، وأنشطة متعددة داخل نفس المنطقة الاستثمارية، بما يجعلها مدينة متكاملة وليست مجرد منطقة تجارية.

وكشف أن هذه المناطق تتم إدارتها من خلال مجلس تنفيذي متخصص داخل هيئة الاستثمار، يتولى منح التراخيص والموافقات بشكل مباشر وسريع، بما يختصر الدورة الإدارية التقليدية، ويخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة.

وشدد على أن الهدف النهائي هو خلق مدينة استثمارية بمعايير عالمية تضاهي المدن الاقتصادية الكبرى في العالم، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للشركات العالمية، وليس مجرد سوق استهلاكي.

واوضح أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في فلسفة الاستثمار داخل مصر، لأنه لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على بنية تنظيمية ورقمية متكاملة تواكب طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، وتدعم قدرة الدولة على جذب استثمارات نوعية ضخمة في المرحلة المقبلة.