«العتال القابضة» تتبنى إستراتيجية لتصحيح الأسعار

قال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، أن الشركة تبنت استراتيجية تأتى فى إطار تصحيح الأسعار داخل السوق، وذاك بعد إعداد دراسة شاملة للمشروعات وفق المتغيرات الحالية، مشيراً إلى أن  ملف تسعير السوق العقاري يواجه تحديات واضحة تستدعى إعادة تصحيح الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن بعض شركات التطوير لجأت خلال عام 2024 إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، نتيجة احتساب نسب تحوط مرتفعة في ظل الاضطرابات التي شهدها سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك تحسبًا لتقلبات تكاليف التنفيذ، وهو ما انعكس على مستويات التسعير بصورة لم تعد تعكس الواقع الفعلي للسوق.

وأضاف أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، واستقرار سعر الصرف والسياسات النقدية، فضلًا عن تراجع أسعار الفائدة ومدخلات البناء ومعدلات التضخم، أصبح من الضروري إعادة تقييم تسعير الوحدات العقارية بما يعكس التكلفة الفعلية، ويسهم في دعم الطلب وتنشيط حركة السوق التي تأثرت بحالة من التباطؤ نتيجة الارتفاعات السعرية السابقة.

وأوضح العتال أن الشركة اتبعت استراتيجية جديدة تستهدف تقليل التكلفة من خلال خفض نسب المخاطرة وإعادة ضبط مكونات المشروع، وهو ما انعكس على إعادة هيكلة التصميم بالكامل، مع زيادة نسبة الفيلات وتقليل العمارات، إلى جانب رفع مستوى الخدمات والتميز داخل المشروع، الأمر الذي أسهم في إعادة تسعير الوحدات بصورة أكثر دقة وتحقيق انخفاض في الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تصحيح مستويات التسعير بنسب تراوحت بين 15% و20%، لافتًا إلى أن العملاء السابقين استفادوا من هذه التعديلات عبر الحصول على مساحات أكبر بأسعار أقل، إلى جانب أنظمة سداد أطول، بما يحقق لهم قيمة إضافية ويحافظ على حقوقهم.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات، بما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار مواد البناء، مؤكدًا أن الشركة لا ترى وجود فقاعة عقارية في السوق، وإنما حالة من «عدم دقة التسعير» خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل الخوف وعدم وضوح الرؤية

وأشار العتال عن تحقيق إقبال قوي على المراحل الجديدة بعد إعادة التسعير، رغم حالة التباطؤ التي يشهدها السوق، مشيرًا إلى أن تقديم منتج عقاري متوازن من حيث السعر والمساحة وأنظمة السداد وسابقة الأعمال يمثل العامل الحاسم في تحفيز الطلب.

و أكد على أن السوق العقاري المصري يتجه نحو مزيد من المرونة، بحيث يصبح العقار سلعة قابلة للزيادة والانخفاض وفق آليات العرض والطلب، بما يعزز من كفاءة السوق ويعيد التوازن بين المطورين والعملاء.