الحكومة: زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مؤكدًا نجاح الدولة في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف والإدارة الفعالة للأوضاع الاقتصادية.

ونوه مدبولي إلى أن الحكومة أطلقت حزمة دعم نقدي خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتشمل نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعة.