المركزي التركي يواصل تثبيت الفائدة عند 37% وسط ضغوط التضخم وتقلبات الطاقة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 37% خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مواصلًا نهجه الحذر للشهر الثاني على التوالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما قرر البنك تثبيت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض عند 35.5%، في خطوة تعكس التمسك بسياسة نقدية متشددة رغم تراجع معدلات التضخم إلى نحو 30.87% خلال الشهر الماضي.

السياسة النقدية في تركيا

وكان البنك قد أوقف في مارس الماضي دورة التيسير النقدي التي بدأها أواخر 2024، بسبب اضطرابات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الإقليمية، وهو ما شكل تحديًا للاقتصاد التركي المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي بيان لجنة السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن الاتجاه العام للتضخم شهد تراجعًا خلال مارس، إلا أن المؤشرات الأولية تُظهر ارتفاعًا طفيفًا خلال أبريل، مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي يشهد بعض التباطؤ، مع ضرورة متابعة الآثار غير المباشرة للتطورات الأخيرة على مسار التضخم، مؤكدًا أن السياسة النقدية المتشددة ستسهم في دعم جهود خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق.

أسعار الفائدة

وشدد البنك على أن قرارات أسعار الفائدة ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهورت توقعات التضخم بشكل ملحوظ.

وكان البنك قد ثبت في وقت سابق مستهدف التضخم عند 16% بنهاية عام 2026، مع نطاق توقعات يتراوح بين 15% و21%.

من جانبه، أشار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إلى أن التطورات الأخيرة قد تؤثر على معدلات التضخم، لكنه توقع استمرار الاتجاه النزولي، مؤكدًا أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجز الحساب الجاري سيكون مؤقتًا.