إدارة ترامب تبحث خطة إنقاذ لشركة "سبيريت" عبر قانون الإنتاج الدفاعي

تدرس إدارة دونالد ترامب استخدام قانون الإنتاج الدفاعي كجزء من خطة لإنقاذ شركة Spirit Airlines، التي تواجه أزمة مالية حادة تهدد استمرارها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس الأميركي منفتح على أشكال متعددة من التدخل الحكومي، مؤكدًا استعداده للتحرك من أجل الحفاظ على الوظائف، في ظل توظيف الشركة لنحو 7500 شخص.

إفلاس مرتين 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت "سبيريت" إفلاسها مرتين خلال العامين الماضيين، وتعرضت لضغوط إضافية عقب فشل اندماجها مع JetBlue، إلى جانب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ويُعد قانون الإنتاج الدفاعي أداة استثنائية تتيح للحكومة الأميركية إلزام الشركات بإعطاء أولوية للعقود الحكومية، كما يمنحها صلاحيات تقديم قروض لدعم الصناعات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي.

وتتضمن الخطة المقترحة تقديم قرض حكومي بقيمة 500 مليون دولار بفائدة منخفضة، مع منح الحكومة أولوية في سداد الديون، إلى جانب إمكانية حصول دافعي الضرائب على حصة تصل إلى 90% من الشركة بعد خروجها من الإفلاس.

الطاقة التشغيلية

كما يُتوقع أن يستفيد وزارة الدفاع الأميركية من الطاقة التشغيلية غير المستغلة لدى الشركة لنقل القوات أو الشحنات العسكرية، ما يعزز مبررات الدعم ضمن إطار الأمن القومي.

في المقابل، لا تزال الخطة بحاجة إلى موافقة الدائنين، وسط ضغوط متزايدة بعد تخلف الشركة عن سداد دفعة فوائد، وهو ما قد يعرّضها لإجراءات قانونية خلال أيام قليلة.

وكشفت جلسة الإفلاس أن لدى الشركة نحو 250 مليون دولار نقدًا، لكنها أموال مقيدة بحقوق للدائنين، في وقت تتراجع فيه السيولة بسرعة، ما يزيد من احتمالات التصفية.

 إنقاذ الشركة

وبينما يدعم هوارد لوتنيك هذه الخطوة، معتبرًا أن إنقاذ الشركة ضروري لتجنب فقدان الوظائف، يعارض شون دافي الخطة، محذرًا من تداعيات سياسية واحتمال تأخير مسار الإفلاس.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تجنب انهيار شركة طيران محلية في ظل التوترات مع إيران وارتفاع تكاليف الوقود، خاصة أن "سبيريت" تمتلك أصولًا مهمة تشمل طائرات ومواعيد إقلاع وهبوط ذات قيمة عالية.

وفي هذا السياق، رفضت الإدارة مقترحًا سابقًا تقدمت به الشركة بالتعاون مع United Airlines لبيع بعض الأصول، مفضلة الحفاظ عليها لتعزيز فرص بيع الشركة لاحقًا لمستثمر محتمل.