صندوق بـ1 مليار درهم لدعم المرونة الصناعية في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات اعتماد حزمة جديدة من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تعزيز ودعم القطاع الصناعي الوطني، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية.

وكشف رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور عبر منصة "إكس"، عن إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم (نحو 272.3 مليون دولار)، بهدف دعم سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات.

برنامج المحتوى الوطني

كما أُعلن عن توسيع "برنامج المحتوى الوطني" ليصبح إلزاميًا ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لدعم المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، بما يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي.

وأشار بن راشد إلى الاطلاع على الاستعدادات لإطلاق منصة "اصنع في الإمارات 2026" في العاصمة أبوظبي، والتي من المتوقع أن تجمع آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، في خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز الاكتفاء الصناعي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.