في اجتماع مع مجموعة العربي.. وزير الاستثمار: تسهيلات جديدة لدعم المصنعين وزيادة الاعتماد على المكون المحلي

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، مستجدات خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية، وسبل تعزيز بيئة الأعمال بما يدعم نمو الاستثمارات الصناعية في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات المجموعة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر لتوفير بيئة أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 دعم المشروعات الصناعية

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، موضحًا أنها نجحت في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس تقدم جهود توطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة. كما أشار إلى دور المجموعة في دعم التنمية الصناعية عبر تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي.

وشدد الوزير على استمرار دعم المشروعات الصناعية الجادة، لا سيما تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

كما أكد حرص الوزارة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث تناول الاجتماع عددًا من المقترحات لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.

تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية

وتطرق النقاش إلى آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب العمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتكامل الجهود، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج ومعالجة أي تحديات بشكل فوري، وتحقيق التناغم بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.