الثلاثاء، 28 أبريل 2026 03:16 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

"تاكيم" تطلق أول خدمة ضمان للإيجارات في دول الخليج لتعزيز استقرار سوق العقارات الإماراتي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 01:41 م
العقارات
العقارات

أطلقت "تاكيم"، المنصة العاملة في تكنولوجيا العقارات بدولة الإمارات، أول خدمة ضمان للإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز معايير الثقة في المنظومة العقارية، وتوفير حلول متكاملة للمؤجرين والمستأجرين ومديري الأصول والوكلاء العقاريين.

حلول مبتكرة لضمان دخل الملاك
 

تغطي خدمة ضمان إيجار "تاكيم" أصحاب العقارات في حالات تعثر المستأجرين عن السداد، كما تشمل تغطية الصيانة الطارئة للإصلاحات العاجلة. 

وتعمل هذه الخدمة بالتكامل مع "الخصم المباشر من تاكيم"، وهي وسيلة دفع رقمية آلية بديلة للشيكات المؤجلة، تتيح تحصيل الإيجارات شهرياً، مما يمنح الملاك والمرونة والسيولة في آن واحد.

معالجة الفجوات الهيكلية في سوق الإيجارات
 

يأتي إطلاق هذه الخدمة لمعالجة فجوات تاريخية في سوق العقارات الإماراتي الذي اعتمد لعقود على الشيكات المؤجلة. 

وعلى عكس الأسواق المتقدمة التي توفر أنظمة وقائية للملاك، كانت الآلية التقليدية في الإمارات تقيد سيولة المستأجرين وتخلق حالة من عدم اليقين لدى الملاك، مما يؤدي إلى توترات في العلاقة بين الطرفين ومشكلات في الصيانة.

رؤية استراتيجية لتعزيز الثقة
 

أكد راكيش مافاث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في "تاكيم"، أن الخدمة الجديدة تتيح للملاك حماية دخلهم من تعثر المستأجرين مع توفير خيارات دفع شهرية. 

وأشار إلى أن دمج الضمانات والدفع الآلي والصيانة في حل واحد يزيل القلق من عملية التأجير، ويدعم بيئة سوق مستقرة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية والتنظيمية لدولة الإمارات.

بدوره، أشاد يوسف رباح، مدير إدارة العقارات والتفتيش في شركة "بروفيدنت العقارية"، بقدرة المنصة على منح الملاك ثقة أكبر بشأن عوائدهم، مع توفير مستوى عالٍ من التنظيم والموثوقية يخدم توازن السوق.

نمو متسارع قائم على البيانات
 

تستند "تاكيم" في خدماتها إلى قاعدة بيانات ضخمة ناتجة عن تحليل 611,821 عقد إيجار. وقد شهدت المنصة نمواً لافتاً في غضون عام واحد، حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية المسجلة من 55,000 وحدة مطلع عام 2026 إلى أكثر من 95,000 وحدة بحلول أبريل الجاري، بإجمالي قيمة إيجارات سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم إماراتي. 

وتعد هذه الأرقام دليلاً على الطلب المتزايد على الحلول القائمة على البيانات لبناء منظومة تأجير أكثر تنظيماً.