بالأرقام.. قفزة خليجية في الحرية الاقتصادية تعزز جاذبية الاستثمار

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج استمرار دول مجلس التعاون في تحسين أدائها ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة نتائج تفوقت بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي في المنطقة.

ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط المؤشر في دول المجلس نحو 66.9 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من التحرر الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.

اقتصادات الخليج 

كما أظهرت النتائج تحسنًا أو استقرارًا في أداء جميع دول المجلس بين عامي 2025 و2026، مع تباينات محدودة، وهو ما يشير إلى استمرارية السياسات الإصلاحية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأسواق.

وعلى الصعيد العربي، حافظت دول مجلس التعاون على حضورها القوي، إذ جاءت ضمن المراتب السبع الأولى، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.

مؤشر الحرية الاقتصادية

ويُقاس مؤشر الحرية الاقتصادية على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس القيم الأعلى مستويات أكبر من الانفتاح، مع تصنيفات تبدأ من “مكبوت” وصولًا إلى “منفتح”، وفقًا لمجموعة من المعايير الاقتصادية.

ويرتكز المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويتم احتسابه عبر 12 مؤشرًا فرعيًا تغطي 184 دولة حول العالم.

ويُسهم هذا التحسن في تعزيز جاذبية دول المجلس للاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، إلى جانب رفع مستوى التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد واستقرار الأسواق المالية.