تحديات كبيرة تنتظر رئيس الفدرالي الجديد في ظل ضغوط التضخم
يستعد كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وسط تحديات معقدة، في مقدمتها معارضة داخلية متزايدة تجاه أي توجه لخفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه سلفه جيروم باول حضوره داخل المؤسسة.
وتشير المعطيات إلى أن وارش سيواجه قيودًا حقيقية في حال سعيه لإحداث تغييرات سريعة في السياسة النقدية، حيث سيكون مضطرًا للاعتماد على الإقناع داخل لجنة السوق المفتوحة بدلًا من فرض قرارات مباشرة، خاصة في ظل تنامي التحفظات على مسار التيسير النقدي.
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
وأظهرت مداولات اللجنة الأخيرة انقسامًا واضحًا، إذ اعترض عدد من رؤساء البنوك الاحتياطية، من بينهم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، على صياغة تشير إلى احتمال خفض الفائدة، مفضلين الإبقاء على خيار رفعها قائمًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ويأتي هذا الانقسام في وقت يواصل فيه التضخم تسجيل مستويات تفوق مستهدف 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية، ما يزيد من حذر صناع القرار النقدي ويعقّد مهمة القيادة الجديدة.
التعاون المؤسسي
في المقابل، يعكس استمرار باول داخل مجلس المحافظين عامل توازن مؤثر، إذ يمنح الأعضاء المعينين سابقًا نفوذًا أكبر، ويحدّ من قدرة الإدارة الجديدة على تغيير التوجهات بسرعة، رغم التوقعات بإظهار قدر من التعاون المؤسسي.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو مهمة وارش في قيادة السياسة النقدية مرهونة بقدرته على بناء توافق داخل المجلس، في ظل بيئة اقتصادية ضبابية وضغوط تضخمية مستمرة، ما يجعل قرارات المرحلة المقبلة أكثر تعقيدًا وحساسية.
-920252122624392.jpg "TOREC")
