وزير البترول: خطة خمسية لتعظيم الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد

عقد المهندس كريم بدوي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، إلى جانب قيادات قطاع البترول، لمناقشة عدد من ملفات العمل الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالالتزامات المالية تجاه شركاء الاستثمار في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى نجاح الجهود التنفيذية في خفض المستحقات المتأخرة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات الجديدة.

ودعا بدوي شركاء القطاع إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى توجه الوزارة لتقديم حوافز استثمارية وتبني نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، بما يدعم التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج.

وأشار إلى تطبيق نماذج متقدمة مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، إلى جانب التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية، بما يسهم في دعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى آليات محفزة لتسريع أعمال الاستكشاف في المناطق البكر والواعدة، خاصة تلك البعيدة عن البنية التحتية، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية.

ووجّه بدوي الشكر لشركاء الاستثمار على تعاونهم والتزامهم، مؤكدًا حرص الدولة على تقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والإجراءات، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، مشيدًا بدورهم في دعم جهود تأمين احتياجات الطاقة المحلية، وكذلك مساهمتهم في نجاح إيجبس 2026 رغم التحديات الجيوسياسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بالتطور الملحوظ في بيئة العمل داخل قطاع البترول المصري، مؤكدين أن تسريع وتيرة اتخاذ القرار وارتفاع مستوى الشفافية أسهما في تحسين مناخ الاستثمار. كما أشاروا إلى أن مرونة النماذج التعاقدية، إلى جانب الحوافز المرتبطة بتقنيات الحفر الحديثة، عززت تنافسية مناطق الامتياز المصرية على المستوى العالمي.

وأبدى الشركاء اهتمامهم بالمشاركة في جهود التحول الطاقي، خاصة من خلال تحقيق التكامل بين تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، دعمًا لتوجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير البترول على أن السلامة والصحة المهنية تمثلان أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الدولية. كما أشار إلى تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مباشر ومستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية، بما يدعم استدامة النجاحات المحققة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.