عبر السوق الموازية.. تمويل بـ8 مليارات ريال يعزز نمو المنشآت في السعودية

أكد محمد القويز أن قنوات التمويل في المملكة العربية السعودية شهدت خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا أسهم في بناء منظومة تمويلية متكاملة ومتنوعة، لم تعد تعتمد على المصادر التقليدية فقط، مشيرًا إلى أن السوق المالية أصبحت أحد الركائز الأساسية لتنويع خيارات التمويل ورفع كفاءته.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في عدد من مراكز دعم المنشآت في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأوضح القويز أن حجم التمويل المقدم عبر السوق الموازية "نمو" منذ إطلاقها في عام 2017 بلغ نحو 8 مليارات ريال، ما يعكس تنامي دور السوق المالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أدوات تمويل متعددة.

وأشار إلى أن الصناديق التمويلية تُعد من الأدوات الحديثة التي أسهمت في تعزيز تنوع مصادر التمويل ورفع كفاءة السوق، بما يمنح المنشآت مرونة أكبر في اختيار الحلول التمويلية المناسبة لمراحل نموها المختلفة.

سوق الدين في السعودية

وأضاف أن سوق الدين في المملكة يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر على عمق السوق المالية وتطورها، وتوفير قنوات تمويل إضافية تدعم استدامة المنشآت وتوسعها.

وأكد القويز أن التوعية المالية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار المنشآت واستدامتها، من خلال تمكين رواد الأعمال من اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم متنامٍ يعزز فرص التمويل ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.