وزير الصحة: تطبيق “التأمين الصحي الشامل” في المنيا نموذج يُحتذى به لتعميمها بالمحافظات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل اختباراً حقيقياً وتحدياً مهماً يكشف عن جاهزية المنظومة وقدرتها المؤسسية على النجاح، ليكون نموذجاً استرشادياً يُعمم بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقده الوزير بحضور محافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورئيس جامعة المنيا ونواب الوزير ورؤساء هيئات الرقابة والاعتماد والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل و قيادات الوزارة والجهات المعنية لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لانضمام المحافظة للمنظومة.
 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن حجم العمل والإنجاز الذي سيتم في المنيا سيشكل دافعاً قوياً ونموذجاً يُحتذى به في استكمال مسيرة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، مؤكداً أن نجاح التجربة هناك سيعطي زخماً كبيراً للمشروع الوطني الأكبر.

وشدد الوزير خلال متابعته المباشرة للإجراءات التنفيذية تمهيداً للتشغيل التجريبي، على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لضغط الجداول الزمنية وسرعة الانتهاء من أعمال الفرش غير الطبي والتجهيزات الطبية والتكنولوجية للمنشآت الصحية المستهدفة.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطمأن تماماً على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات بالمحافظة. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه على أرض الواقع، وأبرزه توريد وتركيب التجهيزات الطبية الأساسية مثل أجهزة السونار ورسم القلب ومولدات الأكسجين وأجهزة التعقيم، بالإضافة إلى تجهيز عيادات الأسنان والمعامل على أعلى مستوى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تابع أيضاً توريد الآلات الجراحية وتجهيز غرف العمليات وفق أحدث المعايير العالمية، مع التأكيد على الالتزام الكامل باشتراطات مكافحة العدوى والحماية المدنية، ورفع كفاءة كل المنشآت لضمان مطابقتها لمعايير الجودة الشاملة.

كما استعرض الاجتماع تقييم البنية التحتية التكنولوجية، وما تم من تركيب كابلات الألياف الضوئية وتوريد الأجهزة اللازمة لربط جميع المنشآت بالمنظومة الإلكترونية الموحدة، في خطوة تعكس الجدية والتخطيط العلمي لضمان تجربة ناجحة ومستدامة تخدم أهالي المنيا وتفتح الطريق أمام تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

هذه الخطوات الجادة تؤكد التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة وكريمة لكل مواطن مصري.