مصر تجتاز بنجاح أول مراجعة دولية لتقرير الشفافية المناخي وتحصد إشادة أممية

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن مصر نجحت في اجتياز المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، وذلك عقب اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الذي عُقد في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأكدت الوزارة أن التقرير حظي بإشادة واسعة من فريق المراجعين الدوليين، الذين أثنوا على مستوى الشفافية والدقة والاحترافية التي أظهرتها الكوادر الوطنية المصرية خلال إعداد التقرير، لتصبح مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ.

خطوة تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الأخضر المصري

أوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يعزز الثقة الدولية في جهود مصر المناخية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات الخضراء والحصول على التمويل المناخي الميسر، كما يسهم في تطوير السياسات الوطنية من خلال توفير رؤية دقيقة لصناع القرار بشأن فعالية الإجراءات الحالية، فضلًا عن بناء قدرات الخبراء المصريين وفق أحدث منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاصة بحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ماذا يتضمن تقرير الشفافية الأول؟

يأتي التقرير في إطار التزامات مصر الدولية ضمن "إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ، ويتضمن تحديثًا شاملًا لجرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصدًا للتقدم المحرز في تنفيذ سياسات خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تقييم مستوى التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

كما يوثق التقرير الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية ومتطلبات بناء القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية، بما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.