البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكولًا لدعم الشمول المالي للشركات

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال.

وقّع البروتوكول كل من السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد حسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يهدف التعاون إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد البنوك على تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للشركات بمختلف أحجامها.

وأكد حسن عبد الله أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة بيانات الشركات، بما يتيح لها فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، إلى جانب دعم مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، موضحاً أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، لافتاً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتحديث بيئة العمل الداخلية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

ويأتي هذا التعاون لدعم استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير معلومات متكاملة عن الشركات تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

ومن المتوقع أن يسهم إتاحة هذه البيانات في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أكثر سرعة ودقة، بما يساعد على تحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، فضلاً عن تصميم منتجات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح أكبر من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة.

كما يدعم البروتوكول جهود دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».