الرقابة المالية بصدد تحديث قواعد اعتماد الوثائق والمنتجات التأمينية

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، إلى جانب مراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار نهجها القائم على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

تسريع اعتماد المنتجات الجديدة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إسلام عزام، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور نائب رئيس الهيئة، أحمد عبدالعزيز، وكبير مستشاري الهيئة، رضا عبدالمعطي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.

التوسع في المنتجات المبتكرة

في هذا السياق، شدد إسلام عزام على أهمية طرح شركات التأمين المزيد من المنتجات المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات والتوسع في استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يدعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول المالي.

مراجعة مقترحات الشركات

في هذا الصدد، ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة لتعجيل إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

ضوابط قانونية لاعتماد الوثائق

أشار رئيس الهيئة إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تُلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين الخاصة بمختلف الفروع، وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل الحصول على اعتماد الهيئة.

كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، على أن يُعد عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات موافقةً على اعتماد المنتج.

مراجعة دورية للأسعار

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مراجعة شروط وثائق التأمين وأسس التسعير تتم بصورة دورية، بما يضمن تطبيق معايير السعر العادل، ويعزز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.