الرقابة المالية تجري تعديلات على ضوابط الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، بهدف دعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.

صناديق الاستثمار الخيرية هي صناديق استثمار يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لتمويل الأنشطة والمجالات ذات الطابع الخيري أو التنموي أو المجتمعي، وتضم السوق خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.1 مليار جنيه.

تتيح التعديلات تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.

كما تجيز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلاً من الانتظار لمعادلة طلبات الاسترداد بطلبات الشراء، على أن يكون ذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بما يمنح الصناديق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الاسترداد.

تسمح الضوابط الجديدة بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط وموافقات محددة، بما يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل الصناديق، ومن ثم المساهمة في دعم كفاءة عمل صناديق الاستثمار الخيرية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة عمليات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، بما يتيح الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد زيادة في طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الصناديق وحماية مصالح جميع المستثمرين.