المهندس خالد عباس: «العاصمة الجديدة» تستعد للإعلان عن تعاقدات كبرى بالمنطقة الصناعية.. وتدرس إنشاء مرحلة ثانية

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن المنطقة الصناعية بالمدينة شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبَل المستثمرين عند طرحها، إذ تجاوزت الطلبات المساحات المتاحة، وهو ما دفعنا إلى دراسة إنشاء مرحلة ثانية، خاصة في ظل تميز الموقع وقربه من المواني والطرق السريعة.

• التحديات الإقليمية الحالية فرصة لمصر لجذب شركات عالمية
• شراكة مع «بولاريس باركس» لتطوير مجمع صناعي على مساحة 1.8 مليون متر مربع باستثمارات 6 مليارات جنيه
• نستهدف الوصول بعدد سكان «العاصمة الجديدة» بنهاية 2026 إلى 100 ألف نسمة
• تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرًا.. والتشغيل بعد عامين
• نوفر بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي إستراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير
•  
• تلقينا طلبات من مستثمرين للمنطقة الصناعية تفوق المساحات المتاحة
• تميُّز الموقع والقرب من المواني والطرق السريعة عوامل جذب
• وجود منطقة صناعية عنصر أساسي في أي مدينة حديثة

وأشار إلى أن وجود منطقة صناعية يُعَدُّ عنصرًا أساسيًّا في أي مدينة حديثة، لما لها من دور مهم في توفير فرص عمل، سواء لسكان المدينة أو غيرهم، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الدخل.

شراكة كبرى

ووقَّع كلٌّ من شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» وشركة «بولاريس باركس للتطوير الصناعي» عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بـ «العاصمة الجديدة»، يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع إستراتيجي ومميز، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار (6 مليارات جنيه)، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال خالد عباس إن توقيع عقد شراكة مع شركة «بولاريس باركس» يُعتبَر أول عقد كبير لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالمنطقة الصناعية في «العاصمة الجديدة»، إذ تمتلك الشركة نحو 6 مناطق صناعية ناجحة في مصر.

وأوضح أن هذا التعاقد يمثل بداية قوية لتنمية المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا استكمال باقي التعاقدات التي تم توقيعها كمذكرات تفاهم خلال الفترة الماضية.

ويحتل المجمع الجديد موقعًا متميزًا على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء «العاصمة الجديدة»، وهو ما يجعله مركزًا محوريًّا لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية على حد سواء.

ويهدف المشروع إلى تقديم جيل جديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة التي تجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية المتطورة، ليضم مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيميائية ومستحضرات التجميل.

وسيتم تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرًا، على أن يتم التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، وذلك في مرحلة واحدة متكاملة.

نقلة نوعية

وأكد المهندس خالد عباس أن المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بـ «العاصمة الجديدة»، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.

وتابع: «نحن نعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي إستراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، فالشراكة مع «بولاريس باركس» تعكس ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار داخل «العاصمة الجديدة»، وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة».

وقال: «نتطلع إلى أن يكون هذا المجمع نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» وتعزيز مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًّا للصناعة والخدمات اللوجستية».

وأضاف أن التحديات الإقليمية الحالية تمثل في الوقت نفسه فرصة لمصر، إذ تسهم في جذب شركات عالمية، لا سيما التركية، للاستثمار داخل السوق المصري، مستفيدة من موقع مصر وعلاقاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا.

تنامي معدلات الإشغال

وقال المهندس خالد عباس إن «العاصمة الجديدة» تشهد تناميًا في عدد السكان، إذ يبلغ حاليًّا 30 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول بعدد السكان بنهاية 2026 إلى ما بين 80 و100 ألف نسمة، متابعًا: «من المستهدف الوصول بعدد السكان خلال 3 سنوات إلى مليون نسمة».

وأضاف أن عام 2026 سيكون عام «العاصمة الجديدة»، التي ستصبح عاصمة التطوير والفن والرياضة والثقافة، فسيتم التوسع في الفعاليات المتنوعة، وكذلك استمرار معدلات التنمية والتطوير.

وأضاف أن حجم أصول شركة «العاصمة» يُقدَّر بنحو 400 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية ومحطات المياه والمرافق المختلفة والخدمات.

وتُعَدُّ شركة «العاصمة الإدارية» أكبر مطور أراضٍ في المنطقة، بحسب المهندس خالد عباس، إذ تُطوِّر حاليًّا نحو 80 ألف فدان، وهي إجمالي المرحلتين الأولى والثانية فقط من «العاصمة الجديدة».

وأشار إلى أن «العاصمة» حلم تحقَّق ومستمر، وأصبحت الدولة المصرية الآن تُدار من «العاصمة الجديدة»؛ فيوجد بها مجلس الوزراء و31 وزارة، كما يمارس مجلس النواب مهامه أيضًا من «العاصمة»، متابعًا: «بحلول يوليو 2026 سيكون قد مرَّت 3 سنوات على انتقال الحكومة وممارسة عملها من العاصمة»، لافتًا إلى أن «العاصمة» تستقبل نحو 49 ألف موظف يوميًّا.