حماية الشواطئ تناقش 20 مشروعًا بالسواحل وتؤكد دعم الإدارة المستدامة

عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بمقرها في العاصمة الجديدة، اجتماع لجنة الأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس محمد حسن غطاس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة عدد من المشروعات المطروحة بالمناطق الساحلية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات البيئة، والدفاع، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، إلى جانب قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقطاع الآثار الغارقة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز مستقبل مصر، فضلًا عن ممثلي المحافظات الساحلية والجهات الفنية المختصة، ومعهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه.

وناقشت اللجنة 20 مشروعًا جديدًا وعددًا من الموضوعات المستجدة، تضمنت 4 مشروعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 مشروعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، إلى جانب مشروعات تابعة للقوات المسلحة ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظة البحيرة، فضلًا عن مشروعين لوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظة السويس.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على عدد من المشروعات، ورفض بعضها، مع إرجاء البت في مشروعات أخرى لحين استيفاء الاشتراطات الفنية والبيئية، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

ونظمت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ندوة حول حوكمة وإدارة المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والساحلية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والعلمية.

وشاركت المهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بالهيئة، في فعاليات الندوة وورشة العمل، مؤكدة أهمية الربط بين حوكمة المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من منظومة الأمن المائي والبيئي للدولة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم مفاهيم الحوكمة والإدارة المستدامة عبر تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، والاعتماد على الدراسات والبيانات العلمية في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

كما استعرضت مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، باعتباره أحد النماذج التي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.