المغرب يرفع ميزانيته لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية

أعلن مصدر حكومي أن المغرب يعتزم رفع ميزانيته لعام 2026 بما يقارب 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، بهدف تمويل إجراءات اقتصادية واجتماعية للتخفيف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار توجه حكومي لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بعد تصريحات رسمية سابقة للناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، دون الكشف عن القيمة النهائية للتخصيصات الجديدة في حينه.

أزمة الطاقة 

وتتأثر المغرب بأزمة الطاقة الناتجة عن اضطرابات الإمدادات العالمية، في ظل اعتمادها الكبير على استيراد النفط والغاز والفحم، وغياب قدرات تكرير محلية كافية، ما يزيد من حساسيتها لتقلبات السوق الدولية.

وتشمل الإجراءات الحكومية دعم أسعار غاز الطهي والنقل والكهرباء، إلى جانب تمويل برامج لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال البلاد، وتغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية.

الاقتصاد المغربي

وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنحو 5.3% خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن القطاع الزراعي بعد موسم أمطار قوي أنهى سنوات من الجفاف، مع توقعات بتراجع العجز المالي وانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

وفي السياق ذاته، تستمر تكلفة برامج دعم الأسعار في الضغط على الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى إنفاق شهري كبير على دعم النقل والكهرباء لضمان استقرار الأسعار.