فوري بصدد تنفيذ صفقتي استحواذ بقيمة تصل إلى 140 مليون جنيه

تجري شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مفاوضات لإتمام صفقتي استحواذ جديدتين باستثمارات تتراوح بين 130 و140 مليون جنيه، دون الإفصاح عن طبيعة الشركات أو القطاعات المستهدفة حاليًا، وفق الرئيس التنفيذي للشركة، أشرف صبري.

قال صبري، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة، إن استراتيجية فوري في الاستحواذات والشراكات تركز على الشركات التي تضيف قيمة مكملة لنموذج أعمالها الأساسي، خاصة الكيانات التي تمتلك خبرات تكنولوجية مرتبطة بالقطاعات التي تعمل بها المجموعة، بما يحقق استفادة متبادلة للطرفين.

بحسب صبري، "هناك عدداً من هذه الشركات يحقق نجاحًا تشغيليًا لكنه يواجه محدودية في التمويل، إذ يركز على تغطية المصروفات وتحقيق أرباح تشغيلية دون امتلاك القدرة الكافية على التوسع، رغم امتلاكه مقومات نمو قوية، ما يجعل الشراكة مع فوري خطوة استراتيجية للطرفين".

تابع: "الشركة تفضل عادة الاستحواذ على حصص حاكمة، بما يتيح تحقيق التكامل والاستفادة الاستراتيجية من الاستثمارات، مع منح الشركاء الحاليين إمكانية التخارج في مراحل لاحقة".

من جانب آخر، توقع الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إطلاق خدمات التأمين الصحي التابعة لفوري خلال الربع الثاني من العام المقبل، مؤكداً أن معدلات انتشار التأمين الصحي في مصر لا تزال أقل كثيرًا من إمكاناتها الفعلية.

أضاف أن تجربة “فوري صحتك” أظهرت وجود طلب قوي على الخدمات التأمينية عند تقديمها عبر نموذج تكنولوجي يعتمد على التغطيات المبسطة وسهولة الوصول للعملاء.

أوضح أن التوسع في نشاط التأمين الصحي يحتاج إلى بنية تكنولوجية قوية، سواء على مستوى التوزيع والوصول للعملاء أو إدارة وضبط المعاملات والخدمات الطبية، للحد من إساءة الاستخدام وارتفاع التكاليف.

أكد صبري أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا رئيسيًا عالميًا في إدارة منظومة التأمين الطبي، عبر تحسين الرقابة على الخدمات والأدوية المقدمة وضبط المصروفات الطبية المتزايدة.

أشار إلى أن فوري دعمت هذا التوجه عبر الاستحواذ العام الماضي على شركة برمجيات متخصصة في إدارة الخدمات الطبية، إلى جانب توسعها السابق في نشاط السمسرة التأمينية، ثم تأسيس شركة تأمين والتوسع في إدارة خدمات الرعاية الصحية (TPA)، ضمن خطة تستهدف بناء منظومة متكاملة للخدمات الصحية والتأمينية.

كما أكد صبري أن الشركة تعمل على هذا الملف تدريجيًا منذ نحو 3 إلى 4 سنوات، مشددًا على أن القطاع يخضع لإطار رقابي وتنظيمي واضح.

يذكر أن شركة فوري سجلت نموًا في صافي أرباحها بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2026.

ارتفعت أرباح فوري بعد الضريبة لتصل إلى 792.8 مليون جنيه مقارنة بنحو 641.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025. 

جاء هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في أنشطة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، إلى جانب الطفرة التي شهدتها محفظة التمويل والائتمان بالشركة.

حققت محفظة القروض الإجمالية نموًا قياسيًا بنسبة 67.9% على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. وتوزع هذا النمو بين محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي ارتفعت بنسبة 35.1% لتبلغ 3.14 مليار جنيه مقارنة بـ 2.32 مليار جنيه في العام السابق.

قفز التمويل الاستهلاكي ليصل إلى 3.04 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.35 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.

على صعيد الإيرادات، حققت الشركة نموًا بنسبة 34.3% لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه، مدعومة بزيادة إجمالي قيمة المدفوعات التي بلغت 253.2 مليار جنيه.

جاءت هذه الإيرادات مدفوعة بالأداء الإيجابي لمختلف قطاعات الشركة؛ حيث حقق قطاع الخدمات المصرفية 924.1 مليون جنيه بنمو 29.8%، وسجل قطاع قبول المدفوعات 487 مليون جنيه بزيادة 27.2%.

 كما قفز قطاع الخدمات المالية بنسبة 73.9% ليصل إلى 800 مليون جنيه، في حين سجلت المدفوعات الرقمية البديلة 472.4 مليون جنيه بنمو سنوي بلغ 2.3%. 

تعكس هذه النتائج الاستفادة المباشرة لشركة فوري من التوسع المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.