جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل حملاته الحاسمة لإزالة المخالفات.. وتنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعديات بنائية بجمعية أحمد عرابي بمساحة 24 فدان

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي بضرورة التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وفرض الانضباط العمراني داخل المدن الجديدة، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة، من خلال حملة موسعة استهدفت المخالفات الواقعة بنطاق جمعية أحمد عرابي.

وقاد المهندس محمود مراد حملة ميدانية مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لعدد 3 قطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو 8 أفدنة، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 24 فدانًا، حيث تضمنت المخالفات إقامة مبانٍ خرسانية مسلحة، ومبانٍ مشيدة بالطوب الأبيض والأحمر، إلى جانب عشش ومنشآت غير قانونية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الاستجابة أو تصحيح الأوضاع.

وشهدت الحملة مشاركة موسعة من  نائب رئيس الجهاز، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ورئيس الحي، ومدير المعاينات، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت تأمين أعمال التنفيذ، بما يضمن إتمام الإزالات بكفاءة كاملة والحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأكد المهندس محمود مراد أن الحملات المكثفة التي ينفذها الجهاز تأتي ضمن خطة متواصلة للقضاء على مظاهر البناء العشوائي والتعامل الفوري مع المخالفات، خاصة المنشآت المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد رئيس الجهاز على أن الدولة لن تسمح بفرض أي أمر واقع خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة تجاه جميع صور التعدي على الأراضي أو مخالفات البناء، حفاظًا على النسق الحضاري والتخطيط العمراني المعتمد للمدينة.

كما وجّه تحذيرًا واضحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء سماسرة الأراضي أو الجهات غير الرسمية التي تروج لعمليات بيع أو تقسيم مخالفة للقانون، مؤكدًا أن تلك التعاملات لا يعتد بها قانونًا، ولن تمنح المخالفين أي أفضلية مستقبلية في حال تشكيل لجان للتقنين.

وأكد المهندس محمود مراد على استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية بصورة يومية، للحفاظ على المظهر الحضاري والثروة الزراعية بمدينة العبور الجديدة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات ورؤية مصر 2050.