محافظ بنك اليابان يؤكد استمرار التوجه نحو تشديد السياسة النقدية.. ويكشف الأسباب
أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك المركزي يتجه إلى مواصلة رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، في إطار تعديل سياسته النقدية تدريجياً والتعامل مع تطورات الاقتصاد والأسعار، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار التضخم الأساسي عند مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل.
وأوضح أويدا، خلال كلمة أمام البرلمان الأربعاء، أن تحقيق استقرار مستدام في التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف يتطلب اتباع سياسة نقدية تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمالية، بما يضمن استمرار تحقيق هذا الهدف.
توجه لمواصلة التشديد النقدي
وقال أويدا: «في ظل استمرار الأوضاع المالية التيسيرية، سيكون من المناسب مواصلة رفع معدل الفائدة الرئيسي وتعديل درجة التيسير النقدي بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية».
وكان بنك اليابان قد قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.25% خلال اجتماعه في 30 أكتوبر، لكنه أعلن تحقيق هدفه في معركته الممتدة على مدار 14 عاماً للوصول إلى مستهدف التضخم، مشيراً إلى دخول سياسته النقدية مرحلة جديدة تركز على تجنب تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، وهو ما عزز توجهاته نحو تشديد السياسة النقدية.
تأثير خفض ضريبة الغذاء
وفيما يتعلق بالخفض المزمع لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، قال أويدا إن هذه الخطوة من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القوة الشرائية الحقيقية للأسر، لافتاً إلى أن حجم تأثيرها سيعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها سياسات الشركات المتعلقة بتحديد الأسعار ومستويات ثقة المستهلكين.
وأضاف أن البنك المركزي سيقيّم تأثير الإجراء على التضخم الأساسي بمجرد الانتهاء من تحديد تفاصيله النهائية، على أن يأخذ نتائج هذا التقييم في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية مستقبلاً.
تحذيرات بشأن شراء السندات
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية تنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات، أوضح محافظ بنك اليابان أن البنك سيجري تقييماً شاملاً وفقاً للظروف السائدة وقت اتخاذ القرار، بما يشمل مدى تعرض الأسواق لاضطرابات خطيرة في آليات عملها تستدعي تدخل البنك المركزي.
وحذر أويدا من استخدام عمليات شراء السندات للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا اعتبرت الأسواق أن البنك المركزي يساعد الحكومة في تمويل إنفاقها.
وقال: «في هذه الحالة، قد تصبح معدلات الفائدة طويلة الأجل أكثر تقلباً».