وزيرة التنمية المحلية تبحث تطوير منظومة الميكروباص والسيرفيس بحلول رقمية حديثة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظات عبر سيارات الميكروباص والسيرفيس، وذلك مع ممثلي الشركة الوطنية للاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عمرو السحرتي، وممثلي شركة "حورس أناليتيكس" للابتكار الرقمي برئاسة الدكتور محمد الحداد، ومحمد أبو شادي، بحضور أحمد الصيفي مساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، وسعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وصبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي.

جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، حيث تم استعراض عدد من الحلول والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة الميكروباص والسيرفيس بصورة متكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للراكب، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط داخل القطاع، من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجية ذكية تتيح المتابعة والرقابة وتحليل البيانات بصورة لحظية.

وأكدت منال عوض حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود التطوير، وأن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا، بما ينعكس على تقليل التكدسات وتحسين مستوى الخدمة اليومية داخل المواقف وخطوط السير المختلفة، فضلًا عن دعم التحول نحو وسائل دفع إلكترونية حديثة تسهل التعاملات المالية وتحد من المشكلات المرتبطة بتحصيل الأجرة.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا حماية حقوق السائقين الملتزمين وتشجيعهم، من خلال إعداد آليات تحفيزية ومزايا تنظيمية وفنية تسهم في دعم السائق المنضبط ورفع كفاءة المركبات وتحسين بيئة العمل داخل القطاع، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة العاملين بمنظومة النقل الجماعي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تبني حلول رقمية قابلة للتطبيق التدريجي بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة نقل محلي أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن التطوير لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، وإنما يمتد إلى تحسين أسلوب الإدارة والمتابعة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل المواقف وخطوط السير، ودعم مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل قطاع النقل المحلي.

وأكدت أن هذه الحلول ستعزز القدرة على المتابعة اللحظية للمركبات والخطوط، بما يساعد في تحسين مستوى الانضباط والحد من المخالفات والتكدسات العشوائية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد المحافظات على التخطيط الأفضل لمسارات النقل واحتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين، والإسراع في الانتهاء من التصورات والمقترحات التنفيذية للحلول المقترحة على أرض الواقع، بما يسهم في بناء منظومة خدمات حضارية حديثة تليق بالمواطن المصري، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.