اقتصاد دول الخليج يواصل النمو.. 2.4 تريليون دولار للناتج المحلي

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة بمؤشرات أداء قوية تعكس متانة اقتصاداتها وتقدمها في مسارات التنويع الاقتصادي.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز، بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعاون، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يعزز موقعها ضمن أبرز الاقتصادات العالمية، في حين تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 78%، مع تسجيل نمو بلغ 5.3% خلال عام 2025، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

اقتصاد دول الخليج

وفي القطاع المالي، أظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية إلى نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغت الودائع 2.3 تريليون دولار، في مؤشر على قوة السيولة واستقرار القطاع المصرفي الخليجي.

كما أبرز التقرير تنامي الثقل الاستثماري لدول المجلس، حيث وصلت أصول صناديق الثروة السيادية إلى نحو 5 تريليونات دولار، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية عالميًا، ما يعزز الحضور الخليجي في الأسواق الدولية.

وفي جانب التجارة، سجلت دول المجلس تبادلاً تجاريًا بقيمة 1.6 تريليون دولار، إلى جانب صادرات سلعية بلغت 849.6 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الدور المحوري للخليج في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

كما حافظت دول المجلس على مكانتها في قطاع الطاقة بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميًا، يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي، إلى جانب تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025.

التكامل الخليجي

وعلى صعيد التكامل الخليجي، واصلت السوق الخليجية المشتركة نموها، حيث بلغت التجارة البينية 146 مليار دولار، مع ارتفاع رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار، في مؤشر على تعمق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وفي الجانب الاجتماعي، سجلت دول المجلس تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، إلى جانب استفادة مئات الآلاف من الخدمات التعليمية والصحية المشتركة، ما يعكس قوة الترابط المجتمعي.

كما بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة كوجهة سياحية عالمية وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الدولية.