مسؤول بغرفة التطوير العقاري يكشف عن أسباب ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية
أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، أن ارتفاع تكاليف التمويل يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية في السوق العقاري.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الطبقة المتوسطة تُعد الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن قدرتها الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ ولم تعد متوافقة مع مستويات الأسعار الحالية في السوق.
السوق العقاري
وأضاف أن الدولة حققت نجاحات مهمة في ملف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وهو ما يُعد من أبرز إنجازات قطاع الإسكان خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن آليات التسعير في المشروعات العقارية تعتمد على ما يُعرف بنسبة التحوط في الأرباح، والتي تُحدد عادة في حدود 10%، إلا أن تجاوز بعض الشركات لهذه النسب قد يؤدي إلى خلل في عدالة التسعير.
وأشار إلى أن المطور العقاري أصبح في الوقت الراهن يقوم بدور الممول أيضًا، نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ وطول مدة المشروعات، ما يدفعه إلى إضافة فوائد ونسب تحوط مرتفعة تنعكس في النهاية على أسعار الوحدات السكنية.
قطاع الإسكان
وشدد على أهمية أن يتحقق العملاء من السجل السابق للمطورين العقاريين قبل الشراء، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، موضحًا أن عدد المطورين المسجلين بالغرفة يصل إلى نحو 15 ألف مطور.
واختتم بالإشارة إلى ضرورة معالجة ملف التمويل العقاري، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة وتقديم دعم أكبر للقطاع، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تنشيط السوق وزيادة حجم المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
-920252122624392.jpg "TOREC")
