لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال تضع تصورًا متكاملًا لتنظيم السوق العقاري يتضمن إنشاء هيئة مستقلة وتحديد مهام اتحاد المطورين

 أكدت  لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي على أن نجاح تنظيم السوق العقاري  لا يرتبط  فقط بوجود جهة منظمة او اتحاد مطورين فقط  ، وإنما يعتمد بالأساس على تكامل منظومة الرقابة والتنظيم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة والمطور العقاري، والمشتري، والوسيط العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

وأكدت على أن إنشاء اتحاد للمطورين يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وتمثيل القطاع إلا أنه لا يغني عن وجود هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال والصلاحيات القانونية اللازمة لممارسة الرقابة والإشراف وحماية حقوق جميع الأطراف.

ووضعت لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال المصريين دراسة ومقترح متكامل لتنظيم السوق العقاري المصري حيث  قامت اللجنة بإعداد دراسة مقارنة لتجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة دبي) والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما من أبرز التجارب الإقليمية في تنظيم السوق العقاري.

وأكدت الدراسة على  أن التجارب الدولية الناجحة في تنظيم السوق العقاري ترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي وجود جهة تنظيمية موحدة تتولى الترخيص والرقابة والإشراف ، تطبيق نظام حساب ضمان مستقل لكل مشروع بيع على الخارطة إنشاء منظومة سريعة ومتخصصة لفض المنازعات العقارية ، تنظيم وترخيص أنشطة الوساطة العقارية والإعلانات والتسويق العقاري.

وترى اللجنة أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وتمثيل القطاع، إلا أنه لا يغني عن وجود هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال والصلاحيات القانونية اللازمة لممارسة الرقابة والإشراف وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأكدت اللجنة  أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين مهم لتمثيل القطاع  القطاع وتصنيف الأعضاء ، ولكنه لا يمكن أن يحل محل الجهة الرقابية المستقلة المختصة بالرقابة أو الترخيص أو إدارة أموال حسابات الضمان، تجنباً لتعارض المصالح وهو ما يمثل نقطة خلاف جوهرية في النقاش المصري الحالي حول الاكتفاء بإتحاد المطورين وحده

وأوصت اللجنة بإنشاء منظومة تابعة لهيئة مستقلة تكون مسئولة عن :

- الترخيص والرقابة على تسجيل المطورين والوسطاء والاستشاريين ومتابعة الالتزام.

- حسابات الضمان وإلزام كل مشروع بالبيع على الخارطة بحساب ضمان مستقل وربط الصرف بنسب الإنجاز المعتمدة من طرف ثالث

- لجان أو مراكز متخصصة لفض المنازعات العقارية وسريعة الفصل في نزاعات التأخير والتسليم والجودة.

- تنظيم الإعلانات العقارية وحظر الإعلان أو التسويق لأي مشروع قبل ترخيصه

كما أوصت اللجنة  بالتطبيق التدريجي لحسابات الضمان بحيث يتم التطبيق على مشروعات البيع على الخارطة التي تتجاوز حجماً استثمارياً محدداً ، وأن يتم  ربط الصرف من حساب الضمان بنسبة الإنجاز الفعلية، وفق تقارير معتمدة من استشاري هندسي ومحاسب قانوني مستقل.

كذلك أوصت اللجنة  بإصدار قانون مستقل لتنظيم الوساطة العقارية يتضمن ترخيص وتأهيل وتسجيل المسوقين وتحديد قواعد العمولات بالإضافة الى انشاء منصة إلكترونية وطنية تضم قاعدة بيانات رسمية تتيح للمواطنين والمستثمرين التحقق من ترخيص المشروع، أو المطور، أو الوسيط العقاري ، أو الإعلان قبل التعاقد تحت رقابة ومتابعة الهيئة المستقلة واخيراً تنظيم العلاقة بين الجهة التنظيمية واتحادالمطورين . 

وحددت اللجنة مهام اتحاد المطورين حال انشاؤه بما يلي :

- تمثيل القطاع

- تصنيف الأعضاء.

- تقديم الرؤى الفنية والاستشارية.

- المشاركة في إعداد اللوائح التنفيذية.

دون أن يتولى أي اختصاصات رقابية أو تنفيذية أو سلطات تتعلق بحسابات الضمان أو فض المنازعات.