“مايكرون” تتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

قفزت القيمة السوقية لشركة مايكرون إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفع سهم الشركة بنسبة 18%، مدعومًا بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رفع السعر المستهدف لسهم الشركة

وجاءت المكاسب القوية عقب قيام يو بي إس برفع السعر المستهدف لسهم الشركة من 535 دولارًا إلى 1625 دولارًا، في خطوة تعكس توقعات متفائلة بشأن مستقبل الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن الشركة قد تستفيد من إبرام اتفاقيات طويلة الأجل بأسعار ثابتة جزئيًا، وهو ما يمنحها استقرارًا أكبر في الإيرادات خلال المرحلة المقبلة.

طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم قطاع الذاكرة

وأكد محللو يو بي إس أن السوق بدأ يعيد تقييم أسهم شركات الذاكرة بمضاعفات أكثر “طبيعية”، متوقعين استمرار صعود سهم مايكرون مع اتضاح التأثيرات الهيكلية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في قطاع الرقائق والذاكرة عالميًا.

ويشير السعر المستهدف الجديد إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من الضعف مقارنة بسعر إغلاقه يوم الجمعة الماضي.

منافسة متصاعدة في سوق الرقائق

وتُعد مايكرون واحدة من أبرز الشركات المستفيدة من المرحلة الجديدة لسباق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات تصنيع الرقائق ووحدات الذاكرة اللازمة لتشغيل أحمال العمل الخاصة بالتطبيقات الذكية.

ويشهد القطاع تنافسًا متزايدًا بين شركات التكنولوجيا، بعدما كانت إنفيديا تهيمن بشكل شبه كامل على المشهد خلال المراحل الأولى لطفرة الذكاء الاصطناعي.

نقص عالمي في الذاكرة وارتفاع الأسعار

وأدى الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نقص حاد في رقائق الذاكرة، وهو ما منح شركات مثل مايكرون وإس كيه هاينكس وسامسونج فرصة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب قياسية.

وسجل سهم مايكرون ارتفاعًا تجاوز ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الجاري، ما عزز مكانتها ضمن أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية من حيث القيمة السوقية.

انتعاش قوي لسهم إنتل

وفي السياق ذاته، شهد سهم إنتل ارتفاعًا بأكثر من ستة أضعاف، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية، بعد أن كانت الشركة قد تأخرت نسبيًا في الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ تحول استراتيجي واسع النطاق، مدعومًا باستثمارات حكومية أمريكية ضخمة تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، بهدف تعزيز صناعة الرقائق المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.