الصناعة السعودية تعالج 767 طلب إعفاء جمركي خلال مارس

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جهودها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، من خلال معالجة 767 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 3,622 بندًا للمواد الخام الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.

وأكد أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد إحدى الحوافز الرئيسة التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لدعم المستثمرين الصناعيين في مختلف مراحل مشاريعهم.

تطوير القطاع الصناعي السعودي

وأشار إلى أن الخدمة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي السعودي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحصول على الإعفاء يتم عبر إجراءات رقمية ميسرة من خلال منصة "صناعي".

وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من إعفاءات جمركية على واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في العملية الإنتاجية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في دعم المصانع الوطنية، واستقطاب استثمارات صناعية جديدة، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز نمو القطاع الصناعي ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.