بورصة الكويت تنهي مايو على تباين وسط ضغوط الأرباح والتطورات الإقليمية

أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر مايو على أداء متباين، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة وتغير معنويات المستثمرين، في وقت تراجع فيه زخم التداول مقارنة بالشهر السابق.

وسجل مؤشر السوق الأول، الذي يضم الأسهم القيادية والثقيلة، انخفاضًا بنحو 0.8% خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1%، ما أدى إلى تراجع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.5% عند الإغلاق الشهري.

حالة من الترقب والحذر 

وعكست حركة السوق حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين، الذين تأثروا بالتطورات السياسية والتصريحات المتباينة بشأن الأوضاع الإقليمية، وهو ما انعكس على قرارات الاستثمار واتجاهات التداول.

كما شكّلت استحقاقات توزيعات الأرباح عن عام 2025 عامل ضغط إضافيًا على عدد من الأسهم، إذ شهدت بعض الشركات تراجعًا طبيعيًا في أسعارها عقب توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة على المساهمين.

وشهدت السوق كذلك عمليات إعادة تموضع للمحافظ والصناديق الاستثمارية بعد انتهاء الجزء الأكبر من موسم الجمعيات العمومية، الأمر الذي أثر على مستويات السيولة وأحجام التداول، حيث سجلت قيم التداول تراجعًا مقارنة بشهر أبريل.

قطاعات البنوك والخدمات المالية

ورغم انخفاض السيولة، واصلت المؤسسات الاستثمارية التركيز على فرص انتقائية في قطاعات البنوك والخدمات المالية وبعض الشركات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، في ظل بحث المستثمرين عن الملاذات الأكثر استقرارًا.

ومع دخول النصف الثاني من العام، يترقب المتعاملون تأثير عدة عوامل على أداء السوق، أبرزها تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واتجاهات أسعار النفط، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات المدرجة وقدرتها على الحفاظ على نمو الأرباح خلال الفصول المقبلة.