شعبة الذهب: لا زيادات كبيرة في أسعار المشغولات.. ورفع المصنعية 10% إجراء ضريبي لا يضيف سوى جنيهات محدودة للجرام

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار المشغولات الذهبية نتيجة زيادة المصنعية بنسبة 10% غير دقيق، موضحًا أن هذه النسبة ترتبط بآليات احتساب الضرائب ولا تمثل زيادة مباشرة على السعر النهائي للذهب.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية ، إن المنشور الصادر مؤخرًا عن مصلحة الضرائب المصرية (قطاع ضريبة القيمة المضافة) يستند إلى بروتوكول تعاون مبرم بين شعبة الذهب والمصلحة منذ عام 2022، بهدف تحديد متوسط قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية، باعتبار أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تُحتسب على قيمة المصنعية فقط، وليس على السعر الإجمالي لجرام الذهب.

وأوضح أن البروتوكول ينص على إجراء مراجعة دورية مع بداية كل عام مالي في الأول من يوليو، تتضمن رفع متوسط قيمة المصنعية المرجعية بنسبة 10%، باعتبارها قيمة استرشادية تُستخدم في حساب الضريبة، وذلك لمواكبة المتغيرات السنوية في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذا الإجراء يتم تطبيقه بشكل منتظم منذ عام 2022، ولا يمثل قرارًا جديدًا أو استثنائيًا من شأنه إحداث قفزات في أسعار الذهب بالسوق المحلية.

ونفى ميلاد صحة الشائعات المتداولة حول تأثير القرار على أسعار الذهب، مؤكدًا أن ما يُنشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الدقة، ويُفسر الإجراءات الضريبية بشكل غير صحيح.

وأضاف أن الأثر الفعلي لهذه الزيادة على المستهلك النهائي محدود للغاية، موضحًا أن الزيادة المتوقعة لا تتجاوز نحو جنيه ونصف الجنيه للجرام الواحد، وهو ما يعد تأثيرًا طفيفًا مقارنة بالمستويات الحالية لأسعار الذهب في السوق المصرية.

وشدد على أن أسعار الذهب تظل مرتبطة في الأساس بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وليس بالتعديلات الدورية الخاصة بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب الضرائب.