مصر تخفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

نجحت الدولة المصرية في تحقيق تقدم كبير بملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعدما تراجعت هذه المستحقات من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط بنهاية مايو 2026، في خطوة تعكس تحسن الأوضاع المالية وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار.

وأكدت الجهات المعنية التزامها بتسوية المبلغ المتبقي بالكامل بحلول 10 يونيو 2026، بما يمثل إنهاءً لأحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة شراكة فعالة وتعاون وثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة لها وشركاء الاستثمار، إلى جانب الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.

كما يعكس هذا التطور نجاح النهج الذي اعتمدته الدولة والقائم على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، ويعزز ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع البترول والغاز.