مدبولي: 750 ألف زيجة سنويًا تدعم الطلب على الإسكان.. والبكالوريا الجديدة تنهي ضغوط الثانوية العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع في اعتبارها الزيادة المستمرة في الطلب على الوحدات السكنية، في ظل تسجيل ما بين 500 ألف إلى 750 ألف حالة زواج جديدة سنويًا، وهو ما ينعكس على احتياجات السوق العقارية وخطط الدولة للتوسع العمراني.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تمتلك في المقابل رصيدًا كبيرًا من الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستغلة، إلى جانب قطع أراضٍ ظلت دون تنمية لفترات تتجاوز 20 و25 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات وإجراءات تحفيزية واضحة تضمن الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وأضاف أن الدولة مطالبة في الوقت نفسه بالاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، لافتًا إلى أهمية وجود حصر دقيق للوحدات غير المستغلة ووضع إطار تنظيمي ومؤسسي يشجع أصحابها على إعادة ضخها في السوق، بما يخفف جزءًا من الأعباء الواقعة على الدولة.

مدبولي: نظام البكالوريا الجديد يخفف ضغوط الثانوية العامة ويمنح الطلاب فرصًا متعددة

وفي ملف التعليم، أكد رئيس الوزراء استمرار استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على اللجان وضمان انتظام سير الامتحانات، إلى جانب تقليل أعداد اللجان بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الانضباط.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك بالتوازي لإقرار نظام البكالوريا المصرية باعتباره أحد المسارات التعليمية الجديدة الهادفة إلى تطوير منظومة التقييم، وإنهاء الضغوط النفسية المرتبطة بنظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم، بدلاً من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبلهم الأكاديمي، بما يحقق قدراً أكبر من المرونة والعدالة ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت مسارات بديلة للحفاظ على تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى العمل على توفير خطوط ومسارات جديدة لضمان استمرار حركة التجارة ودعم معدلات التصدير.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، شدد مدبولي على انفتاح الحكومة على أي تعديلات يراها مجلس النواب مناسبة، مؤكداً أن مشروع القانون لا يزال محل نقاش وحوار مجتمعي للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق استقرار الأسرة المصرية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.