مدبولي: الحكومة تدرس وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع ملاك الوحدات المغلقة على استغلالها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد احتياجًا كبيرًا للوحدات السكنية سنويًا، في ظل الزيادة المستمرة في عدد الزيجات الجديدة، موضحًا أن البلاد تحتاج كل عام إلى ما يتراوح بين 500 ألف و750 ألف وحدة سكنية جديدة، وربما يزيد العدد عن ذلك في بعض السنوات.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تُقدر احتياجاتها من الوحدات السكنية بما لا يقل عن هذا العدد سنويًا، بهدف تلبية احتياجات الأسر الجديدة التي تتكون كل عام.

وأشار مدبولي إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستغلة، لافتًا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ملايين الوحدات المغلقة، إلى جانب قطع أراضٍ داخل المدن والأحياء ظلت لسنوات طويلة، تصل أحيانًا إلى 20 و25 عامًا، دون استغلال.

دراسة إجراءات لتحفيز الاستغلال

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي من شأنها تشجيع أصحاب الوحدات السكنية المغلقة على استغلالها، سواء من خلال الإيجار أو التشغيل الفعلي، بدلًا من بقائها مغلقة لعشرات السنوات دون استخدام.

وأضاف أن وجود آليات واضحة ومحفزة يمثل ضرورة مهمة للدولة، بما يسهم في زيادة الاستفادة من الرصيد العقاري القائم وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وأكد مدبولي أن تشغيل هذه الوحدات من شأنه أن يخفف جزءًا من العبء الواقع على الدولة، التي تتحمل مسؤولية بناء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية سنويًا لتلبية احتياجات الأسر الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس مختلف التجارب الدولية في هذا الملف، للتعرف على أفضل الممارسات التي تطبقها الدول الأخرى في التعامل مع الوحدات الشاغرة وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة.

حصر حقيقي وإطار تنظيمي واضح

وشدد مدبولي على أهمية وجود حصر دقيق وحقيقي للوحدات السكنية غير المستغلة، مع وضع إطار مؤسسي وتنظيمي يشجع أصحابها على إعادة فتحها واستغلالها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الرصيد السكني والعقاري الكبير في مصر.